به گزارش راهبرد معاصر؛ فراتر رفتن بانکها از نرخهای سود مصوب سبب شد تا بار دیگر بانک مرکزی ضرب الاجلی برای بانکهای متخلف صادر کند البته این اولین باری نیست که بانک مرکزی با بانکهای متخلف در این زمینه اتمام حجت میکند.
گفتنی است. بانک مرکزی ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ در بخشنامهای، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی سقف نرخ سود علیالحساب سالانه سپردههای سرمایهگذاری مدتدار به این شرح است:
۱- سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی: ۵ ٪
۲- سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه سه ماهه: ۱۲ ٪
۳- سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه شش ماهه: ۱۷ ٪
۴- سپرده سرمایهگذاری بلندمدت با سررسید یک سال: ۵.۲۰ ٪
۵- سپرده سرمایهگذاری بلندمدت با سررسید دو سال: ۵.۲۱ ٪
۶- سپرده سرمایهگذاری بلندمدت با سررسید سه سال: ۵.۲۲ ٪
حالا ۱۶ خردادماه معاون نظارت بانک مرکزی فرشاد محمدپور در دیدار با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانکها اظهار کرد: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار عدم رعایت نرخ سود از سوی بانکها جزء مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیأت مدیره را زیر سوال میبرد.
او با بیان اینکه موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملاً مشخص است، یادآور شد: بخشنامه ابلاغی در سال ۱۴۰۲ مورد تاکید بانک مرکزی است، براساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد تعیین شده است و همه بانکها ملزم به رعایت نرخهای سود مصوب هستند.
همچنین معاون نظارت بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص برای اهدافی مشخص مانند سرمایهگذاری و اعطای تسهیلات به پروژههای ویژه با بازدهی بالا در مقاطع زمانی مختلف معرفی میکند که این به معنای تغییر سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود نیست و این گواهیها معیار تعیین نرخ سود سپردههای بانکی نیست.
این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه براساس بررسیهای انجام شده، ۶ یا ۷ بانک نرخهای مصوب را رعایت نمیکنند؛ بیان کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانکها تاکید بر تشکیل جلسه هیأت مدیره بانکها برای ابطال سپردههای با نرخ سودهای بالای این بانکها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد. مصوبات این جلسه به بانکها ابلاغ خواهد شد، بانکها باید طی مدت یک هفته جلسه هیأت مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمان بندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب الاجل دو هفتهای برای بانکها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپردههای با نرخ سود بالا خبر داد و گفت: بانکهای متخلف باید با اتخاذ راه حلهای مناسب مانند ابطال، این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.
نرخ مصوب سپردههای بانکی که مصباحیمقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص آن در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نرخی که شورای پول و اعتبار برای بحث سپرده بانکها تعیین و به بانکها اعلام کرده است باید در نظر گرفته شود و بانکها ملزم به رعایت آن هستند.
اما عدم رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در حوزه نرخ بهره چه آسیبی به اقتصاد خواهد زد؟ موضوعی که حجت الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در کشور ما نرخ سود سپردهها در شورای پول و اعتبار به روش مستقیم تعیین میشود رعایت نرخ سود سپردههای مصوب شورای پول و اعتبار همواره مورد تاکید بانک مرکزی بوده است.
او افزود: نقض نرخ سود سپردههای بانکی سبب میشود بحران مالی بانکها تشدید شود و تشدید این مورد هم عاملی برای افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی به شمار میرود و هم سبب میشود بانکها در عملیات باز بانکی نرخ بیشتری را پیشنهاد دهند. همچنین سبب افزایش هزینه بانکها در تامین سپرده میشود که این نیز نرخ هزینه تامین مالی را افزایش میدهد و این میتواند در چرخهای سبب افزایش فشار بر بخش تولید شود. بخش تولید هم در این نقطه میتواند دو اقدام انجام دهد یک افزایش نرخ محصول که البته این هم بسته به نوع محصول تولیدی دارد که در نهایت منجر به تورم میشود و اگر اجازه افزایش نرخ هم بخش تولید نداشته باشد زیان سازی شکل میگیرد و در نهایت تمام این موارد برای اقتصاد کشور آفت است.
این کارشناس امور بانکی اظهار کرد: اما از سوی دیگر از سمت بانک به ویژه بانکهای ناتراز زمانی که هزینه تامین مالی افزایش یابد کسری منابع افزایش پیدا میکند و این کسری سبب افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی میشود و این اضافه برداشت از بانک مرکزی یعنی افزایش پایههای پولی و به دنبال آن شکل گیری و افزایش تورم که تمام این موارد متاسفانه در نهایت سبب آسیب دیدن چرخه اقتصادی کشور میشود. به همین سبب است که همواره بانک مرکزی بر رعایت نرخ سود سپردههای مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانکها تاکید دارد و با بانکهای متخلف در این زمینه برای برخورد اتمام حجت کرده است.
در ادامه هم مهدی میرزایی دیگر کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ضمن تاکید بر ضرورت رعایت نرخ سود مصوب شورای پول اعتبار برای سپردهها توسط بانکها اظهار کرد: در صورت تداوم عدم رعایت نرخ سود سپردههای بانکی چند تاثیر جدی را بر اقتصاد شاهد خواهیم بود؛ نکته اول به بخش حقیقی اقتصاد بازمیگردد از این جهت که با نرخهای فعلی سود بانکی، توجیه پذیری طرحهای تولیدی و میل به سمت سرمایهگذاری به شدت کاهش پیدا خواهد کرد؛ مورد دوم هم این که هزینه تامین مالی بنگاههای تولیدی به سبب عدم رعایت نرخ سود سپرده بانکی مصوب توسط بانکها، افزایشی میشود.
این کارشناس اقتصادی میگوید: آسیب دیگری که عدم رعایت نرخ مصوب سود سپرده بانکی دارد به بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه و اوراق بدهی باز میگردد. زمانی که نرخ سود بالاتر باشد و رقیب پر قدرت، بازارهای موازی دیگر جذابیت نخواهند داشت و دچار چالش و ریزش خواهند شد و در نهایت همه این موارد میتواند شاخصهای کلان اقتصادی و چرخ اقتصادی کشور را با چالش مواجه کند که بانک مرکزی از چند روز گذشته برای مقابله با این چالشها و آسیبهای احتمالی با بانکهای متخلف در زمینه رعایت نرخ سود سپرده بانکی ضربالاجل صادر کرده است.
اما حالا آیا پس از اتمام ضرب الاجل دو هفتهای بانک مرکزی به بانکهای متخلف با آنها برخورد خواهد شد؟ در همین زمینه فرشاد محمدپور معاون نظارت بانکمرکزی میگوید: پس از اتمام ضرب الاجل دو هفتهای تعیین شده قطعاً با بانکهای متخلف برخورد خواهد شد. هیأت مدیره، کمیتههای مرتبط و هر شخصی که به واسطه مسئولیت خود از سوی بانک مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند، باید در قبال این تخلفات پاسخگو باشند و اگر این افراد نقش خود را به طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند، از نظر بانک مرکزی دیگر برای ادامه فعالیت صاحب صلاحیت نخواهند بود.
او در نهایت هم بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده تخلف بانکها در زمینه نرخ سود سپردههای بانکی خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار با شماره ۲۷۰۶ روابط عمومی بانک مرکزی تماس گیرند و موارد تخلف را گزارش دهند.
حالا باید منتظر ماند و دید پس از اتمام زمان ضربالاجل بانک مرکزی بانکهای متخلف در زمینه عدم رعایت نرخ سود بانکی اقدامات لازم را انجام میدهند و در صورت تداوم تخلفات، بانک مرکزی با آنها برخورد عملی خواهد کرد؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر این موضوع خواهد بود./باشگاه خبرنگاران جوان